Le 28ème rapport du Haut Comité de contrôle administratif et financier (HCCAF) dévoile les liens ténébreux entre argent, pouvoir et conflits d’intérêts au sein de l’Agence foncière de l’habitat (AFH) entre 2013 et 2017, et au-delà. Une carte de la corruption qui met en lumière les dossiers les plus lourds et les plus sombres de la sphère immobilière tunisienne.
L’Agence Foncière de l’Habitat : un pouvoir sans contrôle
Au cœur du système, l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH) détient les clés du marché immobilier tunisien. Créée en 1973, cette institution publique jouit d’une autonomie financière et d’une personnalité morale. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique de l’habitat et d’organiser les secteurs économiques clés.
Les pouvoirs de l’AFH
- Acquérir et gérer des terrains pour répondre aux besoins du pays
- Exercer un droit de préemption pour acquérir des biens immobiliers
- Vendre des biens immobiliers acquis
- Conclure des partenariats et des accords avec les acteurs privés
- Développer ses ressources pour soutenir son activité
- Fournir des terrains à l’État, aux promoteurs et aux investisseurs
L’AFH est divisée en 5 directions régionales, qui couvrent tout le territoire tunisien. Chacune de ces directions est dotée de sièges régionaux. Un réseau d’influence qui permet à l’Agence de contrôler le marché immobilier tunisien.
Les scandales des dépenses
Selon le rapport1, les irrégularités dans les dépenses de l’AFH sont choquantes. Les frais de location de logements fonctionnels pour les députés régionaux s’élèvent à plus de 64 000 dinars par an, sans base légale.
Les employés de l’Agence ont également bénéficié de sommes d’argent pour des bourses d’étude, sans base légale, pour une valeur de 244 935 000 dinars entre 2014 et 2018.
On note également que des présidents directeurs généraux ont reçu illégalement des primes allant de 378 dinars à 15 818 mille dinars au titre des concours et ce, en infraction à la loi en vigueur.
La loterie des lots : où l’arbitraire prime sur la justice
Attribution des lots de terrain : la grande mascarade. Le rapport révèle que Les lots sont distribués à la va-vite, sans prendre en compte les besoins des bénéficiaires, les données sont fausses ou inexistantes, et les contrôles, oubliés.
De plus, les agents immobiliers sont même incapables de savoir où ils se situent dans la queue pour obtenir un lot. Et pour couronner le tout, des lots sont attribués à des agents immobiliers qui en possèdent déjà, violant ainsi les principes de justice et d’égalité.
Le Fonds Social sous la loupe
Règlement intérieur, introuvable, copies non signées, allocations et dons distribués à la sauvette, en dehors du Fonds Social, violant les dispositions du décret ministériel de 1988. Et ce n’est que le début.
On va pas se mentir, depuis le début, ça sentait le roussi. En effet, le document souligne que des facilitations de logement et des primes de productivité attribués en dehors du Fonds Social, des résultats comptables affectés sans pourcentage défini, des coûts de maladies couverts sans récupération, des prêts remboursés sans procédure, des logements financés sans justification sociale, des taux d’intérêt de 2% contre la réglementation…
Et la liste continue : absence de procédures de remboursement, dépenses non justifiées, lacunes dans les dossiers de prêts personnels, absence de prise en compte de la période de franchise, fuite d’employés sans remboursement de leurs dettes…
Gestion des RH : un désastre
Imaginez un système où les organigrammes sont purement fictifs et les besoins des employés laissés dans le flou. Bienvenue dans un monde où les postes de direction sont attribués à travers des deals occultes, plutôt que par des concours basés sur le mérite. Le résultat ? Un chiffre alarmant de 100% des recrutements de 2017 ont été faits à la main, contournant les principes fondamentaux de l’égalité des chances et de la compétence.
Mais cela ne s’arrête pas là. Le rapport révèle aussi une toile d’araignée de décisions administratives et financières douteuses, prises sans base légale. La nomination du Directeur général, par exemple, a été un défi flagrant à la loi. Et si cela ne suffisait pas, un énorme 280 000 dinars ont été gaspillés pour les commissions des concours, tandis qu’un leader syndical a reçu 15 818 dinars de manière injustifiée. Il est temps de sonner l’alarme et de demander une réforme radicale de ce système dysfonctionnel!
conclusion
Les conséquences sont lourdes : manque de transparence, mauvaise utilisation des fonds publics et absence de responsabilité. Il est urgent de mettre en place des mesures pour redresser la situation et garantir une gestion saine et équitable des ressources humaines au sein de l’agence.
La transparence, la justice et l’égalité doivent être rétablies pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions.
يكشف التقرير الثامن والعشرون للجنة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن الروابط الغامضة بين المال والسلطة وتضارب المصالح داخل الوكالة العقارية بين عامي 2013 و2017، وما بعدها. خريطة الفساد التي تسلط الضوء على أخطر القضايا وأكثرها ظلامًا في القطاع العقاري التونسي.
الوكالة المالية للإسكان: سلطة مطلقة لا رادع لها
في قلب النظام العقاري التونسي، تمتلك وكالة الإسكان (AFH) مفاتيح سوق العقارات التونسية. أنشئت هذه المؤسسة العامة في عام 1973، وتتمتع باستقلالية مالية وشخصية قانونية. وهي مسؤولة عن تنفيذ سياسة الإسكان وتنظيم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
صلاحيات الوكالة العقارية للسكنى التونسية
اقتناء الأراضي وإدارتها لتلبية احتياجات البلاد
ممارسة حق الشفعة لحيازة العقارات
بيع العقارات المكتسبة
إبرام الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص
تطوير مواردها لدعم نشاطها
توفير الأراضي للدولة والمطورين والمستثمرين
تنقسم الوكالة إلى 5 أقسام إقليمية تغطي كامل الجمهورية التونسية. ولكل قسم من هذه الأقسام مقر إقليمي خاص به. تمكّن شبكة النفوذ هذه المؤسسة من السيطرة على سوق العقارات التونسية.
فضائح النفقات
ووفقًا للتقرير، فإن المخالفات في نفقات المؤسسة صادمة. فقد بلغت تكلفة إيجار السكن الوظيفي للنواب الجهويين أكثر من 64 ألف دينار سنويًا، دون أي سند قانوني.
كما استفاد موظفو الوكالة من مبالغ مالية لمنح دراسية، دون أي سند قانوني، بقيمة 244,935,000 دينار بين عامي 2014 و2018.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بعض الرؤساء التنفيذيين حصلوا على مكافآت بشكل غير قانوني تتراوح بين 378 ديناراً و15,818,000 دينار مقابل مسابقات، بالمخالفة للقانون المعمول به.
قرعة قسمة قطع الأراضي: حيث يكون للتعسف الأسبقية على العدالة
توزيع قطع الأراضي: المهزلة الكبرى. يكشف التقرير أنه يتم توزيع قطع الأراضي بشكل متسرع، دون مراعاة احتياجات المستفيدين، وأن البيانات خاطئة أو غير موجودة، ويتم تناسي التثبت من صحة البيانات.
والأكثر من ذلك، يعجز الوكلاء العقاريون حتى عن معرفة موقعهم في قائمة الانتظار للحصول على قطعة أرض. وعلاوة على كل ذلك، يتم تخصيص قطع الأراضي للوكلاء العقاريين الذين يمتلكون هذه الأراضي أصلاً، مما ينتهك مبادئ العدالة والمساواة.
الصندوق الاجتماعي تحت المجهر
لوائح داخلية لا يمكن تعقبها، ونسخ غير موقعة، وبدلات وتبرعات توزع خلسة، خارج الصندوق الاجتماعي، مخالفة لأحكام المرسوم الوزاري لعام 1988. وهذه هي البداية فقط.
لن نكذب على أنفسنا، فمنذ البداية، كانت هناك نفحة من المتاعب. فالتقرير يشير إلى أن إعانات السكن ومكافآت الإنتاجية كانت تخصص خارج الصندوق الاجتماعي، ونتائج المحاسبة كانت تخصص دون نسبة محددة، وتغطية تكاليف الأمراض دون استرجاعها، وتسديد القروض دون إجراءات، وتمويل السكن دون مبرر اجتماعي، وتحديد نسبة فائدة 2% خلافاً للقوانين...
والقائمة تطول: عدم وجود إجراءات للسداد، مصاريف غير مبررة، ثغرات في ملفات القروض الشخصية، عدم مراعاة الفترة القابلة للخصم، هروب الموظفين دون سداد ديونهم...
إدارة الموارد البشرية: كارثة
تخيّل نظاماً تكون فيه الهياكل التنظيمية وهمية بحتة وتُترك احتياجات الموظفين في الظلام. مرحباً بك في عالم يتم فيه منح المناصب الإدارية من خلال صفقات خلف الكواليس، بدلاً من المسابقات القائمة على الجدارة. والنتيجة؟
نسبة مقلقة بلغت 100% من التوظيف في عام 2017 تمت يدويًا,
متحايلة على المبادئ الأساسية لتكافؤ الفرص والكفاءة.
ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فالتقرير يكشف عن شبكة عنكبوتية من القرارات الإدارية والمالية المشكوك فيها، والتي تم اتخاذها دون أي أساس قانوني. فتعيين المدير العام، على سبيل المثال، كان تحدياً صارخاً للقانون. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فقد تم إهدار مبلغ 280,000 دينار على لجان المسابقات، في حين حصل أحد القيادات النقابية على 15,818 ديناراً دون مبرر. حان الوقت لدق ناقوس الخطر والدعوة إلى إصلاح جذري لهذا النظام المختل!
الخلاصة
النتائج خطيرة: انعدام الشفافية، وسوء استخدام الأموال العامة وانعدام المساءلة. هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع وضمان الإدارة السليمة والعادلة للموارد البشرية داخل الوكالة.
يجب إعادة إرساء الشفافية والعدالة والمساواة لاستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات.
The 28th report of the High Committee for Administrative and Financial Control (HCCAF) reveals the murky links between money, power and conflicts of interest at the Agence foncière de l'habitat (AFH) between 2013 and 2017, and beyond. A map of corruption that sheds light on the darkest and heaviest dossiers in the Tunisian real estate sphere.
The Agence Foncière de l'Habitat: unchecked power
At the heart of the system, the Agence Foncière de l'Habitat (AFH) holds the keys to the Tunisian real estate market. Created in 1973, this public institution enjoys financial autonomy and legal personality. It is responsible for implementing housing policy and organizing key economic sectors.
AFH's powers
Acquire and manage land to meet the country's needs
Exercise a right of pre-emption to acquire property
Sell acquired real estate
Conclude partnerships and agreements with private players
Develop resources to support activities
Provide land to the State, developers and investors
AFH is divided into 5 regional divisions, covering the whole of Tunisia. Each of these departments has its own regional headquarters. A network of influence that enables the Agency to control the Tunisian real estate market.
Expense scandals
According to the report, AFH's spending irregularities are shocking. Rental costs for functional housing for regional deputies amounted to over 64,000 dinars a year, with no legal basis.
Agency employees have also benefited from sums of money for scholarships, with no legal basis, to the value of 244,935,000 dinars between 2014 and 2018.
We also note that CEOs have illegally received bonuses ranging from 378 dinars to 15,818 thousand dinars for competitions, in breach of the law in force.
The lottery of lots: where arbitrariness takes precedence over justice
Allocation of land lots: the great masquerade. The report reveals that lots are distributed hastily, without taking into account the needs of the beneficiaries, data is false or non-existent, and controls are forgotten.
What's more, real estate agents can't even keep track of where they are in the queue for a lot. And to top it all off, lots are allocated to real estate agents who already own them, violating the principles of justice and equality.
The Social Fund under the microscope
Internal regulations nowhere to be found, unsigned copies, allowances and donations distributed on the sly, outside the Social Fund, violating the provisions of the 1988 ministerial decree. And this is just the beginning.
We won't lie to ourselves, from the outset, things were looking pretty grim. The document points out that housing subsidies and productivity bonuses were granted outside the Social Fund, accounting results were allocated without a defined percentage, sickness costs were covered without recovery, loans were repaid without procedure, housing was financed without social justification, interest rates of 2% were charged against the regulations...
And the list goes on: absence of repayment procedures, unjustified expenses, gaps in personal loan files, failure to take into account the deductible period, employees leaving without repaying their debts...
HR management: a disaster
Imagine a system where organizational charts are purely fictitious and employee needs are left in the dark. Welcome to a world where management positions are awarded through backroom deals, rather than competitions based on merit. The result? An alarming 100% of 2017 hires were hand-picked, bypassing the fundamental principles of equal opportunity and competence.
But it doesn't stop there. The report reveals a spider's web of dubious administrative and financial decisions, taken without any legal basis. The appointment of the Managing Director, for example, was a blatant defiance of the law. And if that wasn't enough, a whopping 280,000 dinars were wasted on competition commissions, while a union leader received an unjustified 15,818 dinars. It's time to sound the alarm and demand radical reform of this dysfunctional system!
Conclusion
The consequences are far-reaching: lack of transparency, misuse of public funds and lack of accountability. Measures are urgently needed to rectify the situation and ensure sound and equitable management of human resources within the agency.
Transparency, justice and equality must be re-established to restore citizens' confidence in our institutions.
