Axiome : si une union scelle des destins, ce ne peut être la simple conséquence du hasard. C’est donc le fruit d’une stratégie délibérée : « ces alliances ne sont pas le fruit du hasard, nourrissons-les pour qu’ensemble ils prospèrent ». Opportunité !
En 2004, Marwene a choisi d’unir son destin à celui de Cyrine Ben Ali, la fille de l’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. L’union d’El Mabrouk avec Cyrine a ouvert les portes d’une ascension politique et économique fulgurante pour les deux époux.
Marwene Mabrouk, l’artisan des alliances lucratives
Grâce à ses liens étroits avec la famille du dictateur déchu, Mabrouk a tissé sa toile en s’appropriant un éventail d’entreprises florissantes. Divona, Tunisie Télécom, Orange Tunisie, Investec, Présence Tunisie, Carthage Cement, Société des Ports de Tunis, Banque de Tunisie, Mabrouk Group, Tunisia Telecom Holding, Tunisia Online, Tunisia Data, TunisiaSat, Média News et Le Temps figurent parmi les pièces maîtresses de son empire.
Cependant, dans ce dossier, nous allons nous concentrer spécifiquement sur l’affaire de l’entreprise Divona liée à l’accord conclu avec Orange France qui a mis en lumière les liens troubles entre le monde des affaires et la politique.
Dans cet exposé approfondi, nous plongerons dans les circonstances captivantes entourant l’acquisition de Divona et les répercussions de cet accord. Vous serez le témoin privilégié de la manière dont Orange s’est offert un billet d’entrée en Tunisie, et de quelle façon cela a influencé les relations internationales.
La Toile de L’affaire Orange/Divona
Dans un timing quasi parfait, dans les tourmentes de la révolution tunisienne, alors que le pays cherchait à se reconstruire, Stéphane Richard, PDG d’Orange, avait déployé toute sa confiance en présentant l’implantation de l’entreprise en Tunisie. Ses paroles résonnent encore aujourd’hui, telles qu’elles ont été rapportées dans Challenges le 27 janvier 2011 :
« En Tunisie, Orange a investi 260 millions d’euros : la moitié pour le réseau et l’autre moitié pour acheter la licence. Ces 130 millions ont bien été versés à l’État et pas à l’entourage de l’ex-président. »
Une déclaration visant, à l’époque, à rassurer quant à l’intégrité et à la transparence de l’accord. Cependant, l’entreprise a en réalité marchandé son implantation avec le clan de Marouane Mabrouk.
Contrairement aux affirmations du PDG, Orange n’a pas versé 130 millions d’euros à l’État tunisien pour obtenir la licence. Selon les procès-verbaux des conseils d’administration disponibles sur Internet1 , Orange a investi 95 millions d’euros dans Divona, la société privée appartenant à Marwane Mabrouk et à sa femme, en acquérant ainsi 49% de ses parts.
La preuve irréfutable réside dans le décret 2009-2270, publié dans le Journal Officiel tunisien le 31 juillet 2009, attestant que le président Ben Ali lui-même a donné son approbation et accordé le marché à l’entreprise co-gérée par sa propre fille et son gendre.
Conflit d’intérêt flagrant qui entoure ce partenariat. En effet, la société privée de télécommunications, détenue à 49% par des étrangers, est également détenue à 51% par le gendre du président.
Comment peut-on être sûr que la décision a été prise dans l’intérêt de la nation et non dans l’intérêt personnel de Ben Ali et de sa famille? La transparence et la légitimité de cet accord sont sérieusement mises en doute par cette révélation scanda.
Le prix de la corruption ; 130 millions d’euros pour acheter la licence
Remontons à l’automne 2008, lorsque l’histoire prend racine. Le 3 décembre de cette année-là, le gouvernement tunisien a lancé un appel d’offres international pour une troisième licence 2G/3G. Mais attention, il n’y avait pas vraiment de concurrence ! Dix jours plus tard, on savait déjà qui seraient les deux derniers en lice : Orange et Divona, ou bien Turkcell. Les autres concurrents s’étaient déjà désistés, car il était évident que certains opérateurs étaient favorisés.
Mais qui était derrière Turkcell, le leader du marché turc ? Mohamed Sakhr El Materi, un acteur économique de premier plan dans la région, qui avait épousé Nesrine Ben Ali, fille de Leïla Trabelsi, la deuxième épouse de Ben Ali.
Finalement Orange avait déjà joué son va-tout. Avec son partenaire tunisien, Divona, ils avaient mis en place une stratégie secrète : un prix de 130 millions d’euros pour acheter la licence. Et là, tout était dit. Le deal était scellé, les jeux étaient faits !
La mise en scène de la victoire
Dans les semaines qui suivirent, le clan Mabrouk prépara la victoire. Un décret signé par Ben Ali en personne fixa les conditions d’attribution de la licence. Puis, Investec, l’entreprise détenue par Marouane Mabrouk et sa femme, modifia ses statuts. Le gérant, Fethi Bhouri, démissionna, et le couple prit les commandes. Une enveloppe de 26 millions d’euros qui aurait été récupérée directement par Mabrouk au lieu de profiter à l’État tunisien.
Mais qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? Comment Orange a-t-elle réussi à obtenir cette licence ? Et quels sont les implications de cet accord pour la Tunisie et pour les relations internationales ?
Le maître d’œuvre derrière le deal
Cet accord, réparti entre plusieurs sociétés, est le fruit du savoir-faire de Hakim El Karoui, banquier d’affaires chez Rothschild, spécialiste des fusions et acquisitions en Afrique et dans la région méditerranéenne. Le schéma final était déjà connu avant même la valorisation de Divona : Marouane Mabrouk détenait 51% des parts à travers Investec, la société mère de Divona, tandis qu’Orange détenait 49% des parts via Orange Participations, filiale de France Télécom.
En conséquence, un nouveau conseil d’administration est nommé:
– Trois dirigeants d’Orange – La société Investec (représentée par Marouane Mabrouk) – Hakim El Karoui
Le rôle de Hakim El Karoui
Hakim El Karoui, franco-tunisien et neveu de Hafedh Karoui, Premier ministre de Ben Ali de 1989 à 1992, a lui-même été ancienne plume de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Né et élevé en France, il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de l’accord entre Mabrouk et Orange. En 2011, Actionnaire unique du FAI Planet, Orange désigne Hakim Karoui parmi ses représentants au conseil d’administration.
Lors d’une interview avec la journaliste tunisienne Maya Ksouri2, El Karoui a nié tout conflit d’intérêts, mais reste ses liens avec Mabrouk et la famille Rothschild suscitent des questions sur la transparence et la responsabilité dans les affaires. La convention de Mérida sur la corruption est-elle menacée? Orange préfère garder le silence.
La Main Cachée des Rothschild : Les Liens Secrets avec Orange France
La Banque Rothschild, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses banques d’affaires en Europe, a des liens commerciaux et financiers avec Orange France, notamment à travers ses activités de conseil en fusion-acquisition et de gestion de patrimoine.
Les Rothschild détiennent également une participation dans le capital d’Orange France, bien que la taille de cette participation ne soit pas publiquement dévoilée.
Orange Tunisia President Marwan Ben Mabrouk (R) shake hand with French Didier Lombard (L) President of France Telecom on May 03, 2010 in front of the Government Palace in Tunis. Lombard will launch France Telecom’s mobile services operator and Internet Service Provider « Orange » in Tunisia tomorrow. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP via Getty Images)
La Menace Invisible
Ce partenariat Divona/Orange vise à améliorer la qualité et la rapidité des services de télécommunications dans le pays. Mais quels sont les réels enjeux de cet accord?
De nombreux citoyens et experts expriment des inquiétudes quant à la perte de contrôle souverain que cet accord pourrait entraîner. En raison de la participation de capitaux étrangers, l’État pourrait perdre le contrôle sur les services de télécommunications, ce qui mettrait en danger la sécurité nationale et les intérêts stratégiques. De plus, les étrangers détenant des parts dans la société privée pourraient avoir accès à des informations sensibles sur les citoyens et les institutions de l’État.
Les capitaux étrangers, comme des épées à double tranchant, menacent à la fois les services de télécommunications et les secrets de l’État. La sécurité nationale, fragile comme un mirage, vacille au bord du gouffre.
La nationalisation
Le 14 mars 2011 Une commission dénommée commission de confiscation a été créée3 par le premier ministre de l’époque, Mohamed Ghannouchi, et le président par intérim, Foued Mebazaa, en vertu du décret-loi n°2011/13 du 14/03/2011 tel que modifié et complété par ledécret-loi n°2011/47 du 31/05/2011auprès du Ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
Le 3 mars 2013, l’Etat cède à Al Karama holding les actions que détenait Marwane Mabrouk dans Investec. Le 16 janvier 2014, Al Karama déssaisit, via une assemblée générale, Marwan Mabrouk de son poste de président du conseil d’administration d’Orange Tunisie.
Le 16 novembre 2023, aprés une longue Bataille juridique, suite à une plainte déposée par le contentieux de l’État concernantune entreprise dont une partie avait été confisquée, Marouen Mabrouk a été présenté devant le le juge d’instruction du pôle judiciaire financier qui l’a interrogé avant de décider de délivrer un mandat de dépôt.
Il est accusé d’association de malfaiteurs en vue de préparer ou de commettre un attentat contre les biens d’autrui, de blanchiment d’argent et d’utilisation abusive de sa fonction publique pour obtenir un avantage injustifié, causant ainsi un préjudice à l’administration.
Les yeux étrangers sur nos données : Les citoyens doivent-ils craindre pour leur sécurité?
Les implications de cette affaire Mabrouk-Rothschild soulèvent des questions importantes sur la corruption et le népotisme en Tunisie et au-delà. La France, via la Banque Rothschild, cherche à établir une présence durable en Tunisie. Mais ses intérêts vont bien au-delà de la simple maîtrise des télécommunications. Il s’agit d’une bataille pour l’avenir même du pays.
بديهية: إذا كان التحالف يحسم الأقدار، فلا يمكن أن يكون نتيجة الصدفة ببساطة. بل هو نتيجة لاستراتيجية مدروسة: " إن هذه التحالفات ليست نتيجة للصدفة، فلنرعاها معًا حتى تزدهر ". إنها الفرصة!
في عام 2004، اختار مروان مبروك أن يجمع قدره مع قدر سيرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتقلدت سيرين بن علي. وقد مهّد زواج مبروك من سيرين الطريق لصعود الزوجين السياسي والاقتصادي الصاروخي.
مروان مبروك مهندس التحالفات المربحة
وبفضل علاقاته الوثيقة مع عائلة الديكتاتور المخلوع، نسج مبروك شبكته من خلال الاستيلاء على مجموعة من الشركات المزدهرة. ديفونا، وتونسي تيليكوم، وأورانج تونس، وأورانج تونس، وإنفستك، وبرينسنس تونس، وأسمنت قرطاج، وشركة موانئ تونس، وبنك تونس، ومجموعة مبروك، وتونس تيليكوم القابضة، وتونس أونلاين، وتونس أون لاين، وتونس داتا، وتونس سات، وميديا نيوز، ولو تيمبس، من بين الشركات الرئيسية في إمبراطوريته.
بيد أننا سنركز في هذا الملف على وجه التحديد على قضية ديفونا المرتبطة بصفقة أورانج فرنسا، والتي سلطت الضوء على الروابط الغامضة بين عالم الأعمال والسياسة.
في هذا التقرير المتعمق، سنتطرق إلى الظروف المثيرة التي أحاطت بصفقة الاستحواذ على ديفونا والآثار المترتبة على هذه الصفقة. ستشهدون عن كثب كيف اشترت أورانج لنفسها تذكرة دخول إلى تونس، وكيف أثر ذلك على العلاقات الدولية.
ديفونا/ قضية "أورانج"
في توقيت شبه مثالي، خلال مرحلة الاضطرابات التي شهدتها الثورة التونسية وبينما كانت البلاد تسعى إلى إعادة بناء نفسها، أظهر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج ستيفان ريتشارد ثقته من خلال تقديمه للتواجد الجديد للشركة في تونس. ولا يزال صدى كلماته يتردد حتى يومنا هذا، كما ورد في تشالنجز في 27 يناير 2011:
"في تونس، استثمرت أورانج 260 مليون يورو: نصفها للشبكة والنصف الآخر لشراء الترخيص. وقد تم دفع هذه الـ 130 مليونا للدولة وليس لحاشية الرئيس السابق".
في ذلك الوقت، كان الهدف من هذا التصريح هو طمأنة الناس على نزاهة وشفافية الاتفاق. ولكن في الواقع، ساومت الشركة على موقعها مع عصابة مروان مبروك.
على عكس ادعاءات الرئيس التنفيذي، لم تدفع أورانج 130 مليون يورو للدولة التونسية للحصول على الترخيص. وفقًا لمحضر مجلس الإدارة المتاح على الإنترنت1، استثمرت أورانج 95 مليون يورو في شركة ديفونا، الشركة الخاصة المملوكة لمروان مبروك وزوجته، لتحصل على حصة 49%.
ويكمن الدليل القاطع في المرسوم رقم 2009-2270، المنشور في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 31 تموز/يوليو 2009، والذي ينص على أن الرئيس بن علي نفسه أعطى موافقته ومنح العقد للشركة التي تديرها ابنته وصهره.
هناك تضارب صارخ في المصالح يحيط بهذه الصفقة. فشركة الاتصالات الخاصة مملوكة بنسبة 49% لأجانب، ويملك صهر الرئيس 51% منها.
فكيف يمكن التأكد من أن القرار اتخذ لمصلحة الوطن وليس للمصلحة الشخصية لبن علي وعائلته؟ إن شفافية وشرعية هذه الاتفاقية أصبحت موضع تساؤل جدي من خلال هذا الكشف المحرج.
ضريبة الفساد: 130 مليون يورو لشراء الترخيص
دعونا نعود إلى خريف عام 2008، عندما بدأت القصة. في 3 ديسمبر من ذلك العام، أطلقت الحكومة التونسية دعوة دولية لتقديم عروض للحصول على رخصة الجيل الثاني والثالث للهاتف المحمول. ولكن انتبهوا
لم تكن هناك أي منافسة حقيقية! بعد عشرة أيام، عرفنا بالفعل من سيكون آخر اثنين في المنافسة: أورانج وديفونا أو تركسل. كان المتنافسون الآخرون قد انسحبوا بالفعل، حيث كان من الواضح أن بعض المشغلين كانوا مفضلين.
ولكن من كان وراء تركسل، الشركة الرائدة في السوق التركية؟ محمد صخر الماطري، أحد اللاعبين الاقتصاديين الكبار في المنطقة، والذي كان متزوجًا من نسرين بن علي، ابنة ليلى الطرابلسي، الزوجة الثانية لبن علي.
في النهاية، كانت Orange قد بذلت كل ما في وسعها. فوضعت مع شريكها التونسي، ديفونا، استراتيجية سرية: سعر 130 مليون يورو لشراء الرخصة. وكان هذا كل شيء. أُبرمت الصفقة، وأُلغيت جميع الرهانات!
تحقيق النصر
في الأسابيع التي تلت ذلك، استعدت عشيرة مبروك للنصر. وقد حدد مرسوم وقعه بن علي نفسه شروط منح الترخيص. ثم قامت شركة Investec، الشركة المملوكة لمروان مبروك وزوجته، بتعديل نظامها الأساسي. واستقال العضو المنتدب فتحي بحوري من منصبه، وتولى الزوجان المسؤولية. كان من المنتظر أن يحصل مبروك على 26 مليون يورو مباشرةً بدلاً من أن تستفيد منها الدولة التونسية.
ولكن ما الذي حدث بالفعل؟ كيف تمكنت أورانج من الحصول على هذا الترخيص؟ وما هي تداعيات هذه الصفقة على تونس وعلى العلاقات
الدولية؟
العقل المدبر وراء الصفقة
كانت الصفقة، المقسمة بين عدة شركات، من بنات أفكار حكيم القروي، وهو مصرفي استثماري في روتشيلد متخصص في عمليات الاندماج والاستحواذ في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. كانت الخطة النهائية معروفة بالفعل حتى قبل أن يتم تقييم ديفونا: مروان مبروك يمتلك 51% من الأسهم من خلال شركة إنفستك، الشركة الأم لديفونا، بينما تمتلك أورانج 49% من الأسهم من خلال أورانج بارتيسيبشنز، وهي شركة تابعة لفرانس تيليكوم.
ونتيجة لذلك، تم تعيين مجلس إدارة جديد:
- ثلاثة مديرين تنفيذيين في أورانج
- investec (يمثلها مروان مبروك)
- حكيم القروي
دور حكيم القروي
حكيم القروي، من أصول تونسية وابن شقيق حافظ القروي، رئيس وزراء بن علي من 1989 إلى 1992، كان حكيم القروي كاتباً لدى جان بيار رافاران في ماتينيون. ولد ونشأ في فرنسا، ولعب دورًا رئيسيًا في صياغة الاتفاق بين مبروك وأورانج. وفي عام 2011، وباعتباره المساهم الوحيد في شركة "أورانج" في شركة "بلانيت" لخدمات الإنترنت، عيّنت أورانج حكيم القروي كأحد ممثليها في مجلس الإدارة.
في مقابلة مع الصحفية التونسية مايا قصوري، نفى القروي وجود أي تضارب في المصالح، ولكن صلاته مع مبروك وعائلة روتشيلد تثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في مجال الأعمال. هل اتفاقية ميريدا لمكافحة الفساد مهددة؟ تفضل أورانج التزام الصمت.
اليد الخفية لعائلة روتشيلد: الروابط السرية مع أورانج فرنسا
بنك روتشيلد، أحد أقدم وأعرق البنوك الاستثمارية في أوروبا، تربطه علاقات تجارية ومالية مع أورانج فرنسا، خاصةً من خلال أنشطته الاستشارية في مجال الاندماج والاستحواذ وإدارة الثروات.
وتمتلك عائلة روتشيلد أيضًا حصة في أورانج فرنسا، على الرغم من أن حجم هذه الحصة لم يتم الإفصاح عنه علنًا. أعضاء من عائلة روتشيلد أو أشخاص مرتبطين ببنك روتشيلد يجلسون أو كانوا أعضاء في مجلس إدارة أورانج فرنسا.
التهديد الخفي
تهدف شراكة ديفونا/أورانج إلى تحسين جودة وسرعة خدمات الاتصالات في البلاد. ولكن ما حقيقة المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية؟
يشعر العديد من المواطنين والخبراء بالقلق من فقدان السيطرة السيادية التي يمكن أن تترتب على هذه الاتفاقية. فنتيجة للملكية الأجنبية، يمكن أن تفقد الدولة السيطرة على خدمات الاتصالات، مما يعرض الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يمتلكون أسهماً في الشركة الخاصة أن يحصلوا على معلومات حساسة عن المواطنين ومؤسسات الدولة.
رأس المال الأجنبي، كالسيف ذي الحدين، يهدد كلاً من خدمات الاتصالات وأسرار الدولة. والأمن القومي، الهش كالسراب، يتأرجح على حافة الانهيار.
التأميم
في 14 مارس 2011، تم إنشاء لجنة تُعرف باسم لجنة المصادرة من قبل رئيس الوزراء آنذاك، محمد الغنوشي، والرئيس المؤقت، فؤاد المبزع، بموجب المرسوم بقانون رقم 2011/13 المؤرخ 14/03/2011، بصيغته المعدلة والمتممة بالمرسوم بقانون رقم 2011/47 المؤرخ 31/05/2011، في الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
في 3 مارس 2013، قامت الدولة ببيع أسهم مروان مبروك في شركة "إنفستك" إلى شركة الكرامة. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014، قامت شركة الكرامة في اجتماع عام بعزل مروان مبروك من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة أورانج تونس.
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبعد معركة قانونية طويلة عقب شكوى قدمتها الدائرة القانونية للدولة بشأن شركة تمت مصادرة جزء منها، مثل مروان مبروك أمام قاضي التحقيق في الشعبة القضائية المالية، الذي استجوبه قبل أن يقرر إصدار أمر بإيداعه السجن.
وقد وجهت إليه تهمة التآمر الجنائي لإعداد أو ارتكاب اعتداء على ممتلكات الغير، وتبييض الأموال وإساءة استعمال وظيفته العمومية للحصول على مزية غير مبررة، مما ألحق ضررا بالإدارة.
عيون أجنبية على بياناتنا : هل يجب أن يخشى المواطنون على سلامتهم؟
تثير تداعيات قضية مبروك-روتشيلد أسئلة مهمة حول الفساد والمحسوبية في تونس وخارجها. تسعى فرنسا، من خلال بنك روتشيلد، إلى ترسيخ وجود دائم في تونس. ولكن مصالحها تتجاوز مجرد السيطرة على الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنها معركة من أجل مستقبل البلاد ذاته.
Axiom: if a union seals destinies, it cannot be the simple consequence of chance. It is the fruit of a deliberate strategy: "these alliances are not the fruit of chance, let's nurture them so that together they prosper". Opportunity!
In 2004, Mabrouk chose to unite his destiny with that of Cyrine Ben Ali, daughter of former Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali. Mabrouk's union with Cyrine paved the way for the couple's meteoric political and economic rise.
Marwene Mabrouk, the artisan of lucrative alliances
Thanks to his close ties with the family of the deposed dictator, Mabrouk has woven his web, appropriating a range of flourishing businesses. Divona, Tunisie Télécom, Orange Tunisie, Investec, Présence Tunisie, Carthage Cement, Société des Ports de Tunis, Banque de Tunisie, Mabrouk Group, Tunisia Telecom Holding, Tunisia Online, Tunisia Data, TunisiaSat, Média News and Le Temps are just some of the key players in his empire.
However, in this dossier, we'll be focusing specifically on the Divona affair linked to the Orange France deal, which brought to light the murky links between business and politics.
In this in-depth presentation, we'll delve into the captivating circumstances surrounding the Divona acquisition and the repercussions of this agreement. You'll witness first-hand how Orange bought its way into Tunisia, and how this has influenced international relations.
the Orange/Divona affair
In near-perfect timing, during the turmoil of the Tunisian revolution, as the country sought to rebuild itself, Orange CEO Stéphane Richard displayed all his confidence in presenting the company's move into Tunisia. His words still resonate today, as reported in Challenges on January 27, 2011:
"In Tunisia, Orange has invested 260 million euros: half for the network and the other half to buy the license. This 130 million was paid to the State and not to the ex-president's entourage."
challenges.fr
At the time, this statement was intended to reassure us of the integrity and transparency of the agreement. In reality, however, the company haggled over its location with Marouane Mabrouk's clan.
Contrary to the CEO's claims, Orange did not pay 130 million euros to the Tunisian state to obtain the license. According to board minutes available on the Internet1 , Orange invested 95 million euros in Divona, the private company owned by Marwane Mabrouk and his wife, acquiring a 49% stake.
The irrefutable proof lies in decree 2009-2270, published in the Tunisian Journal Officiel on July 31, 2009, attesting that President Ben Ali himself gave his approval and awarded the contract to the company co-managed by his own daughter and son-in-law.
A blatant conflict of interest surrounds this partnership. Indeed, the private telecommunications company, 49% owned by foreigners, is also 51% owned by the president's son-in-law.
How can we be sure that the decision was taken in the interests of the nation and not in the personal interests of Be and his family? The transparency and legitimacy of this agreement are seriously called into question by this scanda revelation.
The price of corruption: 130 million euros to buy the license
Let's go back to autumn 2008, when the story takes root. On December 3 of that year, the Tunisian government launched an international invitation to tender for a third 2G/3G license. But there was no real competition! Ten days later, it was already clear who the final two bidders would be: Orange and Divona, or Turkcell. The other competitors had already withdrawn, as it was clear that certain operators were being favored.
But who was behind Turkcell, the Turkish market leader? Mohamed Sakhr El Materi, a major economic player in the region, who had married Nesrine Ben Ali, daughter of Leïla Trabelsi, Ben Ali's second wife.
In the end, Orange had already pulled out all the stops. With its Tunisian partner, Divona, they had put in place a secret strategy: a price of 130 million euros to buy the license. And that was it. The deal was sealed, all bets were off!
Staging victory
In the weeks that followed, the Mabrouk clan prepared for victory. A decree signed by Ben Ali himself laid down the conditions for awarding the license. Then Investec, the company owned by Marouane Mabrouk and his wife, amended its articles of association. The managing director, Fethi Bhouri, resigned, and the couple took over. An envelope of 26 million euros that would have been recovered directly by Mabrouk instead of benefiting the Tunisian state.
But what really happened? How did Orange manage to obtain this license? And what are the implications of this deal for Tunisia and for international relations?
The mastermind behind the deal
The deal, split between several companies, is the fruit of the expertise of Hakim El Karoui, an investment banker at Rothschild specializing in mergers and acquisitions in Africa and the Mediterranean region. The final scheme was already known even before Divona's valuation: Marouane Mabrouk held 51% of the shares through Investec, Divona's parent company, while Orange held 49% via Orange Participations, a subsidiary of France Télécom.
As a result, a new board of directors has been appointed:
- Three Orange executives
- Investec (represented by Marouane Mabrouk)
- Hakim El Karoui
The role of Hakim El Karoui
Hakim El Karoui, Franco-Tunisian and nephew of Hafedh Karoui, Ben Ali's Prime Minister from 1989 to 1992, was formerly Jean-Pierre Raffarin's penman at Matignon. Born and raised in France, he was instrumental in shaping the deal between Mabrouk and Orange. In 2011, as sole shareholder in the ISP Planet, Orange appointed Hakim Karoui as one of its representatives on the Board of Directors.
In an interview with Tunisian journalist Maya Ksouri2, El Karoui denied any conflict of interest, but his links with Mabrouk and the Rothschild family raise questions about transparency and accountability in business. Is the Mérida Convention on corruption under threat? Orange prefers to remain silent.
The Hidden Hand of the Rothschilds: Secret Links with Orange France
Banque Rothschild, one of Europe's oldest and most prestigious investment banks, has commercial and financial ties with Orange France, notably through its M&A advisory and wealth management activities.
The Rothschilds also hold a stake in Orange France, although the size of this holding is not publicly disclosed. Members of the Rothschild family or persons linked to the Rothschild bank sit or have sat on Orange France's Board of Directors.
The Invisible Threat
This Divona/Orange partnership aims to improve the quality and speed of telecommunications services in the country. But what is really at stake?
However, many citizens and experts are concerned about the loss of sovereign control this agreement could entail. As a result of foreign ownership, the state could lose control over telecommunications services, jeopardizing national security and strategic interests. In addition, foreigners holding shares in the private company could gain access to sensitive information on citizens and state institutions.
Foreign capital, like double-edged swords, threatens both telecommunications services and state secrets. National security, fragile as a mirage, teeters on the brink of collapse.
Nationalization
On March 14, 2011, a commission known as the Confiscation Commission was set up3 by the then Prime Minister, Mohamed Ghannouchi, and the interim President, Foued Mebazaa, under Decree-Law no. 2011/13 of March 14, 2011, as amended and supplemented by Decree-Law no. 2011/47 of May 31, 2011, at the Ministry in charge of State property and land affairs.
On March 3, 2013, the State transferred to Al Karama Holding the shares held by Marwane Mabrouk in Investec. On January 16, 2014, Al Karama dismisses Marwan Mabrouk from his position as Chairman of the Board of Orange Tunisia at a general meeting.
On November 16, 2023, after a long legal battle following a complaint lodged by the State's legal department concerning a company part of which had been confiscated, Marouen Mabrouk was brought before the examining magistrate of the financial judicial pole, who questioned him before deciding to issue a committal order.
He is accused of criminal conspiracy to prepare or commit an attack against the property of others, money laundering and misuse of his public office to obtain an unjustified advantage, thereby causing damage to the administration.
Foreign eyes on our data : Should citizens fear for their safety?
The implications of the Mabrouk-Rothschild affair raise important questions about corruption and nepotism in Tunisia and beyond. France, via Banque Rothschild, is seeking to establish a lasting presence in Tunisia. But its interests go far beyond simply controlling telecommunications. This is a battle for the very future of the country.
